به گزارش اگزیم نیوز اتاق بازرگانی ایران، صبح امروز، هفتم مرداد ماه نشست مشترکی با حضور وزیر امور خارجه و سفرای کشور با هدف تعامل بیشتر بین فعالین اقتصادی بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی سراسر کشور، سفرا و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد.

غلامحسین شافعی در ابتدای این جلسه  اقتصادی با اشاره به شرایط ویژه ای که پیرو خروج یکجانبه ایران از برجام در کشور ایجاد شده گفت: بخش خصوصی در شرایط پیش آمده از حسن تعامل بل دستگاه دیپلماسی کشور کمال استفاده را نموده و در راستای خنثی نمودن توطئه دشمنان از ظرفیت نمایندگان سیاسی کشور برای حل مشکلات موجود بهره مند گردد.

شافعی افزود: سه کشور اروپایی و چین و روسیه پایبندی خود را به برجام اعلام کرده است و خواستار پایبندی ایران به قراردادهای برجام شده اند، اما ایران نیز تضامین اجرایی را از اتحادیه اروپا درخواست کرده است تا فعالیت های اقتصادی ایران در سطح بین المللی تداوم یاب، با وجود این به نظر می رسد که گره های ایجاد شده در راستای ارتباطات مالی ایران با دنیا به سادگی قابل گشایش نیست و باید به فکر روش های بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا باشیم.

وی برقراری پیمان های پولی دوجانبه و استفاده از فضای مالی سایر کشورهای دوست را با کسب اعتماد لازم از این کشور ها را از راهکار های عبور از تحریم ها دانست و گفت: در این گردهم آیی برای مدیران بخش خصوصی فرصتی فراهم کرده ایم تا با تعامل رودررو با نمایندگان خارج از کشور، مشکلات خود را مطرح کنند و با همفکری راهکارهای قابل اجرا را بیابند.

شافعی گفت: تحریم فروش فولاد، محصولات پتروشیمی و پالایشی به دلیل پراکندگی خریداران دشوار است و تجربه تحریم های قبلی نشان می دهد که تحریم کامل این گروه از صنایع تا حد زیادی غیرممکن است و تبعات تحریم ها به شکل افزایش هزینه های فروش برای صادرکنندگان بروز می کند، البته اغلب فروشندگان ایرانی از ارتباطات بانکی در پسابرجام نیز محروم بودند ولیکن توانستند فروش را ادامه دهند.

وی با اذعان به اینکه صادرات غیرنفتی با افت شدیدی مواجه نخواهد شد گفت: اگرچه اثرات درازمدت تحریم ها در گذر زمان مشخص می شود اما می توان با زمانبدی و مدیریت صحیح از افت شدید صادرات جلوگیری کرد.

شافعی اقدام دولت دوازدهم را برلی ورود به دیپلماسی اقتصادی قابل تقدیر دانست و گفت:ضروری است تمام توان دولت در خدمت فعالان اقتصادی ساماندهی شود، دیپلماسی اقتصادی ترکیب مفهوم دولت و بازار است، به این معنا که دیپلماسی وظیفه دولت و بازار نماد اصلی اقتصاد است که از سوی فعالان اقتصادی مدیریت می شود. پس دولت از طریق ابزارهای دیپلماسی، بستر را برای بهره برداری اقتصادی از امکانات جهانی فراهم می کند.

وی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی این موضوع، شرایط را به گونه ای فراهم کند که در شرایط اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی تنها در اختیار شرکتهای دولتی نباشد و به بخش خصوصی واقعی توجه شود.

شافعی پیشنهاد داد کمیته ای با حضور مسئولین اتاق های بازرگانی و وزارت خانه در اسرع وقت شروع به کار کند و ذیل آن نیروهای متخصص را تربیت کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، امکان سنجی برقراری تجارت آزاد یا ترجیحی با کشورهای هدف را یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی اقتصادی در شرایط کنونی معرفی کرد و خاطر نشان کرد:ضروری است که دیپلماسی اقتصاد بر دو حوزه مزبور متمرکز شده و قوانین و مقررات مخل دو بخش را برطرف کرده و مسیر حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی را برای کشور فراهم کند.

وی به صحبتهای وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه فعالان بخش خصوصی سربازان عرصه اقتصاد کشور و موتور محرک توسعه کشور است، اشاره کرد و گفت: اکنون دیگر دیپلمات ها تنها نمایندگان بخش دولتی، سیاسی و یا امنیتی کشورها نیستند بلکه لازم است دیپلماسی اقتصادی را در برنامه های خود بگنجانند. اتاق بازرگانی و دستگاه دیپلماسی کشور به همراه دیپلمات های با تجربه از سوی دیگر برای پیشبرد اهداف عالیه نظام لازم و ملزوم یکدیگر هستند یقین دارم با این طرز فکر به نقطه جدیدی در حوزه اقتصاد بین الملل خواهیم رسید.